انتم هنا: >الشراكات و التعاون

الشراكات و التعاون

الشراكات.

خولت الجهوية المتقدمة و التقسيم الترابي الجديد سلطات و صلاحيات أكبر لمؤسسة الجهة، التي أضحت مذاك فاعلا أساسيا و مرجعيا، يضطلع بمهام تسطير وتنفيذ استراتيجية التنمية الخاصة بالجهة، وذلك في تناغم و تنسيق مثاليين مع مختلف الشركاء على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي.

في هذا الصدد صاغ المجلس الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات رؤية استراتيجية تطمح إلى جعل المواطن في صلب اهتماماتها، و هو ما تم ترجمته من خلال إبرام مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى تعزيز عمل المجلس الجهوي و سياساته في مختلف القطاعات.

الجهة في قلب الشراكات

يندرج هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 14-111، لاسيما المادتين 99 و162 منه.

الأطراف المتعاقدة:

  • جهة الدارالبيضاء-سطات.
  • الوكالة الفرنسية للتنمية بباريس

الأهداف والمحاور:

  • إرساء و وضع إطار للتعاون من أجل تنمية جهة الدارالبيضاء-سطات، خاصة في القطاعات ذات الأولوية : النقل، تدبير النفايات، السكن الاجتماعي، التكوين المهني، التشغيل، والخدمات الأساسية.
  • تطوير نماذج جديدة للحكامة وتسيير المصالح الجهوية.
  • الاستفادة من التجارب التي تمخضت عن مختلف المشاريع الممولة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية بإفريقيا، وربط علاقات التعاون بين جهة الدارالبيضاء-سطات ودول جنوب الصحراء.
  • التبادل المؤسساتي والتقني بين جهة الدارالبيضاء-سطات و السلطات في البلدين من جهة، والجماعات الترابية الفرنسية من جهة أخرى، و ذلك في مجال الهندسة.
  • التمويل أو المساهمة في تمويل الدراسات.
  • التكوين عن بعد فيما يتعلق بتدبير المشاريع والمسؤولية البيئية والاجتماعية.

لجنة التتبع:

يعهد إلى لجنة بيقطاعية مشتركة بين الطرفين بتتبع وتنفيذ بنود هذه الاتفاقية، كما يجتمع الطرفان في مواعيد يحددانها.


 

تهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء إطار تعاوني يهدف إلى تنمية و إدماج القطاع الخاص و تكامله بين أقاليم الجهة، وذلك عن طريق تعزيز القيم المرتكزة على التنمية المستدامة والمقاربة التشاركية والمساواة المنبنية على النوع.

ترمي الاتفاقية إلى تقاسم و تبادل الموارد والخبرات والمعارف من أجل توحيد الجهود الرامية إلى تطوير نموذج جديد للتنمية الجهوية، يمكن أن يتم تبنيه من قبل مختلف جهات المملكة الأخرى.

  • تعتزم الجهة والبنك الأوروبي للتنمية تحسين وضعية الشركات الصغرى والمتوسطة اعتمادا على المساعدة التقنية التي يقدمها البنك، بما فيها الخدمات الاستشارية التي يقدمها خبراء محليون ودوليون من برنامج إدارة الأعمال الصغرى (SBA). كما يقوم البنك كذلك بتوفير الدعم المالي للمقاولات الصغرى والمتوسطة يصل إلى 80 % من تكلفة المهمة.
  • تنظيم ورشتين تدريبيتين سنويا لفائدة مكتب المجالس المحلية بهدف تحسين فاعليتها وتطورها (تنصب هذه التدريبات في كل ما يتعلق بالمشاريع، إدارة المشاريع، مصلحة التسويق، المشورة والتسويق).
  • تنظيم أيام إعلامية لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة وتمكينها من برامج إدارة الأعمال الصغرى (SBA).
  • تنظيم ندوتين حول الاستثمار.
  • تطوير المنظومة بشكل متكامل مع تخصيص المنح لفائدة الموردين من قبل البنك بهدف تحسين قدراتهم و كفاءاتهم والقدرة التنافسية للمقاولات الصغرى و المتوسطة.
  • تعزيز و تقوية المقاولات من خلال برنامج التغير المناخي (FINTECC) ، و ذلك بهدف مساعدتها على العمل ب "التكنولوجيات المناخية".
  • دعم الإستثمارات التي تقيمها الأبناك الجهوية من خلال معالجة التحديات البيئية (المساحات الخضراء لتحسين جودة الهواء، خلق مساحات ترفيهية جديدة لتعزيز و تحسين نظافة و نقاء المجال...إلخ). 
  • دعم البنك الأروبي للتنمية، من خلال دعم التخطيط وإعداد الدراسات والمشاريع على المستوى الجهوي. 
  • الزيادة في مشاركة القطاع الخاص من خلال تقديم منح للجهات المانحة الدولية الهادفة للتعاون التقني، موازاة مع تنفيذ قرض البنك الأروبي الموجه للتنفيذ الفعلي للمشروع.
  • اعتزام الأطراف مواجهة و رفع التحديات البيئية من خلال تسهيل الولوج إلى الصناديق المتعددة الأطراف المرصودة لقضايا المناخ من قبيل الصندوق الأخضر للمناخ (CCF) وصندوق البيئة العالمي (FEM).
     

أهداف الاتفاقية:

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ذات الصلة بالتنمية الجهوية. وكذلك إعداد بنك للمعلومات المتعلقة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجهتين، وكذا تنظيم أنشطة وتظاهرات وندوات بناء على برنامج عمل سنوي.

مجالات التعاون بين الطرفين:

  • إنعاش مناطق الأنشطة الإقتصادية بتراب الجهتين؛
  • ترسيخ و تقوية الهوية الثقافية المغربية المتعددة، لاسيما ما يتعلق منها بالمكون الحساني وباقي المكونات المرتبطة بالجهتين ؛
  • العمل على دعم البرامج الموجهة لبناء و تقوية قدرات المرأة بالجهتين؛
  • إحداث منتديات جهوية مشتركة؛
  • إحداث لجنة بيقطاعية مشتركة في مجال التكوين المستمر وتطوير القدرات والكفاءات لفائدة الموارد البشرية من منتخبين وأجراء، بهدف خلق فضاء ينبض للمجموعة وتنظيم دورات تكوينية داخل وخارج المملكة ؛
  • القيام بأنشطة مشتركة تساهم في الحفاظ على البيئة والمحيط الإيكولوجي من خلال تفعيل الميثاق الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة لكلا الجهتين؛

التزامات الأطراف :

يلتزم الطرفان بتمويل البرامج المقترحة لتعاونهما المشترك في إطار اتفاقيات خاصة بكل مجال على حدة، و ذلك بهدف تنفيذ بنود هذه الاتفاقية- الإطار، بما في ذلك الأهداف المسطرة وكيفيات الإنجاز والتنفيذ، وسبل التمويل والتقييم.

لجنة التنسيق والتتبع:

تتشكل لجنة التنسيق والتتبع من رؤساء اللجان الدائمة بمجلسي الجهويين. ويرأسها رئيسا مجلسي الجهتين أو من ينوب عنهما، كما تجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة بدعوة من رئيسيها للتداول في جداول أعمال محددة.
 

تهدف هذه الاتفاقية إلى تنفيذ أنشطة مشتركة لتطوير وتقوية العلاقات بين جهة الدارالبيضاء-سطات وجهة "إيل دو فرانس"، وكذا تعميق هذه العلاقات القائمة بين الطرفين من جهة ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى، ناهيك عن إيلاء اهتمام خاص بإدماج الشباب في سوق الشغل.

تتحقق التنمية بين الطرفين من خلال تنظيم عملية و أليات تبادل المعلومات والتجارب والخبرات، فضلا عن إرساء و تنفيذ مشاريع مشتركة وتشاور متبادل.

بموجب هذه الاتفاقية تم التركيز على المجالات التالية:

  • التنمية الاقتصادية والشغل.
  • البحث والابتكار.
  • التربية والتكوين.
  • التنمية المستدامة والطاقة المتجددة وتحويلها.
  • التخطيط الحضري والنقل العمومي.
  • السياحة والتراث.
  • الفرانكوفونية.
  • الدعم المؤسساتي.

يستمر الطرفان في العمل على مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك. كما يتفق الطرفان على إنشاء لجنة بيقطاعية للتعاون المشترك من أجل تتبع سير الأشغال وتقييم التعاون القائم بينهما. كما يقفان على تحديد وتقييم الوسائل الضرورية لتمويل المشاريع في إطار برنامج عمل محدد، لضمان نجاح كل الإجراءات التي يتفق عليها الطرفين. فضلا على أن الطرفين قد اتفقا على رغبتهما في العمل معا في إطار شبكات وطنية وأوروبية ودولية بما في ذلك شبكات (ART) و(ARM) و متروبوليس (U6L6) .
 

الموضوع:

تعتزم جهة الدار البيضاء-سطات استضافة المؤتمر الدولي للتعاونيات الذي ينعقد كل سنتين، والذي يعتبر رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتبادل المعارف والتجارب، وتحديد الآليات الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة عبر شبكة التعاونيات.

الأطراف:

  •  المؤتمر الدولي للتعاون بموريال الكندية. 
  • جهة الدارالبيضاء-سطات (البلد المستضيف).

الأهداف والمحاور:

  • تدعيم و تقوية شبكة التعاونيات والشركات التعاضدية.
  • تحقيق التنمية المستدامة وتبادل الخبرات.
  • تنزيل و إعمال الآليات الملائمة لتحقيق هذا المشروع و تنفيذه.
  • جعل هذا المؤتمر و اللقاءات المندرجة تحت إطاره مرجعا أساسيا لتنمية الأعمال.
  • تقديم الحلول، والتوصيات، والاقتراحات، الرامية إلى تطوير أداء المقاولات المعنية بهذا القطاع و النشطة فيه . 
  •   إرساء نموذج للأداء التعاوني والتعاضدي، وأثره على السياسات السوسيواقتصادية و الدولية.